قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته ما يضع الرئيس محمد مرسي في وضع حرج.
وعلى الاثر اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اكدت فيه 'احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الاداري' وذلك 'اعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات'.
وكان الرئيس مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، دعا الشهر الماضي في مرسوم الى اجراء هذه الانتخابات اعتبارا من 22 نيسان/ابريل المقبل على اربع مراحل في غضون شهرين.
وبذلك تكون محكمة القضاء الاداري قد الغت مرسوم الرئيس واوقفت الاعداد لهذه الانتخابات، التي اعلن الجزء الاكبر من المعارضة مقاطعتها واحالت قانون الانتخابات من جديد الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية ويهيمن عليه الاسلاميون) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
وكان يفترض ان تؤدي هذه الانتخابات الى تشكيل مجلس نواب جديد بعد حل مجلس الشعب السابق، الذي كان يسيطر عليه ايضا التيار الاسلامي، في حزيران/يونيو 2012 بقرار من المحكمة الدستورية عندما كانت البلاد تحت حكم المجلس العسكري.
الا ان عددا كبير من رموز المعارضة شككوا في امكانية اجراء هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف معتبرين انه من الصعب تنظيمها في هدوء في ظل حالة الاستقطاب الشديدة التي تقسم البلاد.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي تضم احزابا ليبرالية ويسارية، انها ستقاطع الانتخابات بسبب عدم وجود اي ضمانات تضمن نزاهتها.
واكدت الجبهة في 26 شباط/فبراير الماضي انها قررت ب 'بالاجماع' مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهتها وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.
وكان حزب الدستور الذي يترأسه البرادعي طالب قبل ذلك يومين باقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مشيرا الى ان 'الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا'.
0 التعليقات:
إرسال تعليق