وعلى الجانب الآخر رأت مجموعة مراقبة أنه أكاديمي وخبرته السياسية تتمحور في إطار العمل الأكاديمي فقط وأنه يجهل السياسة العامة لتوجهات الحكومة في ظل عراقيل قد تضعها إسرائيل لعرقلة جهود ومشاريع التنمية التي تطمح لتنفيذها الحكومة للخروج من الأزمات التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ,وخصوصا في ظل الانقسام السائد بين شطري الوطن , فهل يستطيع د رامي الحمد الله التغلب على كل هذه المعيقات وإعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ؟ دنيا الوطن رصدت التباين الواضح في أراء عدد من المواطنين في تقريرها المفصل عن دور الحكومة القادمة .
أشاد المواطن حسام الأعرج بدور د رامي الحمد الله الريادي في معرفة تحديد مؤشر بوصلة القيادة الفلسطينية القادمة تجاه القضايا العالقة والعمل من أجل التغلب على كل المعيقات مستشهدا بدور د الحمد الله في إدارته الناجحة لجامعة النجاح الوطنية تحت كل الظروف الصعبة والعراقيل التي مرت بها الجامعة تحت الاحتلال الإسرائيلي على مر سنوات عديدة , مضيفا " أن د رامي استطاع أن يبني صرحا تعليميا وأكاديميا شامخا يضاهي جامعات عالمية في زمن قياسي برغم كل المعيقات التي كانت ولازال يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ,لإعاقة التنمية المستدامة من خلال قتل واعتقال وإبعاد النوابغ للحد من التطور وبناء مؤسسات الدولة المستقلة .
وناشد زميله سعيد عمران الوزارة الجديدة ومؤسسة الرئاسة بصرف مستحقاتهم المالية من المبالغ المتراكمة لديهم على وزارة المالية خصوصا في الفترة الذي قطعت فيها رواتبهم لعدة أشهر بعد احداث الانقسام المؤسفة .
كما تطرق المواطن يوسف أبو السعيد إلى قضية أصحاب التوكيلات المقطوعة رواتبهم بسبب عملهم توكيلات لأقاربهم وذويهم في الوقت الذي امتنعوا فيه عن النزول إلى الشارع جراء الأزمة النفسية الذي أصيبوا بها .
وشدد عمران مطلبه بوقف المهزلة الذي قادتها وزارة المالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني منوها إلى أنها مؤامرة حيكت ضد موظفي غزة بالتحديد من بعض القيادات المتنفذة في رام الله والتي كانت تطالب بالفصل بين القطاع والضفة الغربية في إشارة منه لتنفيذ مخطط لتدمير القضية الفلسطينية .
فيما رأى الناشط الشبابي حسن عبد الله أن حكومة الحمد الله تنتظرها ملفات ساخنة داخلية يجب حلها , ووضعها على سلم أولويات الحكومة بالإضافة إلى بعض المعيقات داخليا وخارجيا وبنظره ممكن أن تؤدي إلى فشل الحكومة في أي لحظة أمام الكم الهائل من الملفات العالقة التي تركتها حكومة فياض على الطاولة ونوه عبد الله إلى أن حكومة الحمد الله بحاجة إلى عدة مستشارين سياسيين من ذوي الخبرة الاقتصادية والسياسية خصوصا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يلقي بظلاله على أي تقدم ملموس على سير عمل أي حكومة فلسطينية .
وأشار زميله يوسف إسماعيل أن عدد المستشارين والخبراء السياسيين سيكلف الحكومة ماديا في ظل أوضاع مالية صعبة تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية .
وحول علاقة الحكومة الجديدة بالمحيط العربي أكد الناشط السياسي إيهاب عمر إلى أن الحكومة الجديدة تفتقر إلى العلاقات المتينة على حد وصفه بالمحيط العربي خصوصا بعد استقدام الحمد الله من المجتمع الأكاديمي إلى مكانية سياسية حساسة وسط ما يدور في بعض الدول العربية المجاورة من ثورات ربيع عربي خلفت قيادات اخوانية وأخرى تشهد حراكات سياسية قد تنفجر أوضاعها في أي لحظة .
وحول أبجديات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكد الناشط زكي إبراهيم في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " تعودنا على أن من يقود الحكومة الفلسطينية شخص من المؤسسة السياسية وعادة ما يكون قد خاض معتركا طويلا على جبهة المفاوضات ويمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الإسرائيليين مشيرا في الوقت ذاته أن من يملك الحكمة السياسية وإدارة الأزمات هو من يكون المؤهل قياديا لخوض معركة الصراع المرير في التوازن المرعب بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خصوصا وأن التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني متعددة الأحزاب والتوجهات .
وفي سياق متصل اعتبر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ورئيس الدائرة السياسية د عبد الله عبد الله أن حكومة الحمد الله ستعزز مسار المصالحة الفلسطينية كونها حكومة تكنوقراط .
أما موقف حركة حماس الرسمي والذي جاء بتصريح على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي ابو زهري "أن قرار الرئيس بتشكيل الحكومة في هذا التوقيت بالذات سيؤدي إلى عرقلة جهود المصالحة ونسف التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في الدوحة والقاهرة .
وفي سياق متصل قال فوزي برهوم المتحدث أيضا باسم الحركة في غزة "أن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منذ منتصف يوليو 2007 .
وأضاف "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقا لاتفاق القاهرة , مشددا على أن الحل بالنسبة لحركته "حماس" يكمن في تشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة .
وفي أول رد على موقف حركة حماس قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول "أن الحكومة الفلسطينية المرتقبة هي حكومة انتقالية ومؤقتة لتسيير أحوال المواطنين لغاية تشكيل حكومة التوافق الوطني .
وأوضح العالول في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام " أن الحكومة الجديدة هي حكومة الرئيس محمود عباس وملتزمة ببرنامجه السياسي ومهمتها تسيير أمور المواطنين , وعلى حركة حماس أن تقول علنا إذا ما كانت جادة في تطبيق اتفاق المصالحة والاتفاقات الموقعة في القاهرة من اجل تشكيل حكومة توافق وطني في غضون ثلاثة أشهر.
وتأكيد لموقف حركة فتح قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول "أن تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة جاء بعد فشل حركتي فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق بتشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من يونيو حزيران الحالي .
وأوضح واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن جبهة التحرير الفلسطينية ترى بأن الأهمية تكمن هذه الفترة إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس حسب اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح وحماس" وما اتفقت عليه جميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية .
واستطرد أبو يوسف "أنه بعد الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس بان الرابع عشر والخامس عشر من آب المقبل سيكون موعدا للإعلان عن حكومة الكفاءات وموعد الانتخابات العامة في فلسطين .
ويأتي رفض فصائل اليسار الفلسطيني المشاركة في الحكومة الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس عن رفضها لتشكيل تلك الحكومة بحجة أنها تجذر الانقسام الفلسطيني الداخلي .
فيما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها جون كيري عن ترحيبها بتكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة , الأمر الذي اعتبرته إسرائيل "شخصية معتدلة" .
وحول موقف الاتحاد الأوروبي فصرح جون روتر رئيس بعثة الاتحاد في الأراضي الفلسطينية عن أمله في مواصلة العمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لبناء المؤسسات وتعزيز الشراكة لدفع عجلة التنمية المستدامة من أجل بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس سليم .
وفي أول تصريح لرئيس الوزراء المكلف د رامي الحمد الله عبر عن أمله في أن تنتهي ولايته خلال ثلاثة شهور ألا وهي الفترة المفترضة لتوصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني كما ينص اتفاق المصالحة بين الجانبين .
وأضاف الحمد الله لصوت فلسطين "أن مدة الحكومة مرتبطة بالتوصل إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة أشهر , وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة الجديدة ستكون بغالبيتها امتدادا للحكومة السابقة " مؤكدا على أن معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم .
ويرى مراقبون أن تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة التي تغيب عنها الفصائل الفلسطينية الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية محاولة لإعادة تركيز الصلاحيات التنفيذية بيد الرئيس محمود عباس خاصة وأن الحمد الله يأتي من خلفية أكاديمية وسيكون نهجه السياسي وفق رؤية الرئيس عباس .
0 التعليقات:
إرسال تعليق